تحت ضغط دولي.. تعلق ايران حكم الإعدام لـ 3 متظاهرين

بعد إدانات دولية وتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معبرا عن رفضه قرار تأييد أحكام الإعدام الصادرة في إيران ضد ثلاثة متظاهرين، لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت إيران، الأحد، تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق الشبان الثلاثة وفق ما أفاد محامي أحد المتّهمين لوكالة فرانس برس الأحد.

وقال المحامي باباك باكنيا عبر الهاتف “رفعنا طلبا للمحكمة العليا (لإعادة المحاكمة) وتم قبوله. نأمل بأن يتم إلغاء الحكم” الصادر بحقّهم. والشبان الثلاثة هم أمير حسين مرادي (26 عاما) وسعيد تمجيدي (28 عاما) ومحمد رجبي (26 عاما).

في حين، أفاد المحامون الأربعة الذين يمثلون المتهمين في بيان نشرته وكالة “إرنا” الرسمية “لدينا أمل كبير في أن يتم إلغاء الأحكام… نظرا إلى أن أحد قضاة المحكمة العليا سبق وعارض الأحكام”.

تعرض للتعذيب

ومنذ صدور الحكم، انتشرت دعوات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت لعدم تطبيق أحكام الإعدام في البلاد.

هذا وأدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، في بيان، الخميس الماضي، قرار تأييد أحكام الإعدام الصادرة في إيران ضد ثلاثة متظاهرين لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وذكر البيان أن الشبان الثلاثة، وهم أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، أكدوا تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، تم استخدامها فيما بعد ضدهم “خلال المحاكمات الجائرة”.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “ننضم اليوم إلى مئات الآلاف من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين أدانوا أحكام الإعدام هذه، ونحث رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار على الفور وعلى إجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلة”.

كما دعا الخبراء إلى “إجراء تحقيق مستقل وحيادي في مزاعم التعذيب، تليها محاكمة للمتهمين إذا كانت الادعاءات ضدهم قائمة على أسس جيدة”. ووقّع على البيان كل من جافيد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وأغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، وكليمنت نياليتوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى أعضاء الفرق المعنية بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock